الخُرطوم: سوداميديا
أكدت هيئة الدفاع عن وجدي صالح مضيها في دحض كل الإجراءات غير القانونية المتخذة ضده.
وناقشت الهيئة الإجراءات والتدابير التي ستتخذها بعد تقديم طلب فحص للنائب العام بخصوص قرار وكيل النيابة العامة القاضي بإلغاء قرار السيد وكيل النيابة الأعلى الذيّ شطب البلاغ بمواجهة وجدي صالح.
وأكدت الهيئة على أن إعلان وجدي كمتهم هارب فيه مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية “1991م” وقانون المحاماة ولابُد من رفع حصانته بموجب المادة “48” من قانون المحاماة، بجانب أن إعلانه بالنشر وهو شخصية عامة معروفة ولديه مكتب محاماة ومنزل معروفين إجراء غير قانوني، إضافةً لكونه تم الإفراج عنه في ذات البلاغ بالضمان العادي وكان يمكن إعلانه بواسطة ضامنه كإجراء قانوني طبيعي.
وقالت: سنتخذ الإجراءات المناسبة في وقتٍ لاحق تجاهها، أما بخصوص ما تم في القسم الشمالي باقتحام الحراسة والحجز على مقتنياته الشخصية ومنع الزيارة والطعام فهذه الإجراءات محل نظر فهي حراسات ينبغي أن تكون تحت إشراف النيابة العامة وسلطاتها.
