استعجال لرئيس القضاء بشان المحتجزين بشمال وغرب دارفور   

السودان – سوداميديا

 

تقديم هيئة دفاع محتجزي شمال وغرب دارفور بطلب استعجال إلى رئيس القضاء بشأن محتجزين فقد عقله وآخر مريض بالسل

وينص على الاتي:

1/ نظر مذكرة مودعة منذ 17/ 9/ 2022م (من دون نمرة).

2/ إحالة محتجز من ضمن المقدم بشأنهم المذكرة لمصحة عقلية لفقدان عقله بسجن الهدى، وآخر مصابا بداء الدرن لمستشفى الدرن لإستفحال حالته الصحية.

قال الله تعالى في محكم تنزيله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)

مولانا / رئيس القضاء

بكل إحترام وتقدير نتقدم لكم نيابة عن المحتجزين المقدم بشأنهم الطلب والمودع بمكتبكم بتاريخ 17/ 9/ 2022م بملحق مذكرة مودعة لدى قاضي المحكمة العليا المفوض بتاريخ 2022/9/29م والمُسّلم له مرة ثانية باليد أثناء زيارة سجن الهدى لمقابلة المحتجزين إحتجازا غير مشروع بحسب ما ورد في المذكرة المقدمة إليكم ،وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات ومراقبة سيادة حكم القانون كما جاء في مذكرة قاضي المحكمة العليا المفوض بخط اليد والممهورة بتوقيعه , نتقدم إليكم بطلب الإستعجال وذلك للآتي من أسباب:

أولاً : في الوقائع :

1/ لعجز النائب العام في مباشرة مهامه المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بصفته صاحب الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة بموجب أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية وعدم الوفاء بما قطعه من عهد لهيئة الدفاع بالإفراج عن المقدم بشأنهم الطلب في تاريخ حدده بيوم 1/ 9/ 2022م سوى أن تلقى أي ردا من مجلس السيادة على خطابه بشأن الإحتجاز غير المشروع أو لم يتلقاه أو الرد من والي ولاية غرب دارفور بشأن محتجزي ولاية غرب دارفور أو لم يتلقاه بحسب ما ذكر وقد بلغ عدد المحتجزين الآن (ثلاثمائة محتجزا ويزيد بسجون الفاشر وأردمتا بالجنينة وسجن الهدى ببورتسودان وضمن المحتجزين أطفال ومرضى بأمراض مزمنة أحدهم فقد عقله بسجن الهدى وثاني مصاب بداء الدرن الفتاك ولم يتم عزله وتقديم العناية الصحية اللازمة له وطلاب جامعات ومعلمين بالمدارس وضمن المحتجزين أسرة كاملة مكونة من أب وأبنائه وأصهاره , تسعة منها بسجن بورتسودان وخمسة بسجن أردمتا

بالجنينة).

2/ في 30/ 9/ 2022م قام قاضي المحكمة العليا المفوض بزيارة سجن الهدى أمدرمان ومقابلة المقدم بشانهم الطلب للتأكد من سلامة الإجراءات ومراقبة سيادة حكم القانون .

3/ في أقوال بعض المقدم بشانهم المذكرة (ان الحق في الحرية والكرامة الإنسانية صار بمقابل مادي يتم التفاوض حوله).

4/ ظلت هيئة الدفاع تصدر البيانات لإطلاع الرأي العام بالوقائع وسير الإجراءات وذلك لتمكين الجمهور من مراقبة الأجهزة العدلية وفقا لمقتضيات المادة 133 من قانون الإجراءات لسنة 1991م (علنية الجلسات) وقد ظل المشرع السوداني ينص على مبدأ علنية حضور المحاكمات ليكفل للجمهور مراقبة القضاء .

ثانيا : في الأسباب :

1/ المذكرة المقدمة بشأن حقوق دستورية وقانونية مهدرة واخذ القانون باليد وإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومصادرة الحق في الحرية وفي الأمان الشخصي بطبيعتها من القضايا المستعجلة .

2/ في ظل غياب المحكمة الدستورية ونتيجة لسيادة ثقافة أخذ القانون باليد شاعت ظاهرة ممارسة السلطة التنفيذية لإنتهاكات وأسعة للحقوق المكفولة بموجب الدستور والقانون مما شكل تهديدا لوجود الدولة وإحترام مؤسساتها وعلى رأسها القضاء.

مما تقدم :

1/ إستعجال نظر المذكرة المودعة لديكم منذ 17/ 9/ 2022م .

أمركم العادل بالآتي :

2/ إحالة موكلنا المحتجز بسجن الهدى أمدرمان الشاب نصر الدين يوسف لأي مصحة عقلية لتلقي العلاج والإفراج الفوري عنه لفقدانه المسؤولية القانونية .

3/ إحالة موكلنا المحتجز بسجن الهدى أمدرمان الشاب سامي أحمد الحاج لمستشفى الدرن لتلقي العلاج اللازم .