الاتحاد الأوربي :الاتفاق السياسي خطوة أولى لإستئناف التحول الديموقراطي

الخرطوم-“سوداميديا”:

أكّد سفراء الاتحاد الأوروبي مساندة الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته في الحرية والسلام والعدالة، ودعمهم للنموذج السوداني الفريد في التحول الديموقراطي،وضرورة إجماع وطني لتحقيقه .

ورحّب السفراء، خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ،الثلاثاء، بالبنود الأربعة عشر التي تضمنها الاتفاق الإطاري الموقع في 21 نوفمبر باعتباره خطوة أولى في اتجاه العودة لمسار التحول المدني الديموقراطي.

وأكدوا بأن هذه الخطوة تتطلب مزيد من الخطوات والإجراءات لبناء الثقة بين مختلف مكونات الفترة الانتقالية عقب 25 أكتوبر الماضي.

وامن رئيس الوزراء والسفراء على أهمية أن تتضمن تلك الإجراءات التي تؤدي لاستعادة المسار الانتقالي نحو الديموقراطية إجماعا وطنيا يعتمد على مهام الفترة الانتقالية بالوثيقة الدستورية لعام 2019م

وأكّد رئيس الوزراء تقديره الكبير لدعم الاتحاد الأوروبي لتحقيق تطلعات الشعب السوداني والذي ظلّ يقدمه بصورة جماعية أو ثنائية في المناحي السياسية والاقتصادية منذ بداية ثورة ديسمبر  المجيدة وصولاً لإنجاح التحول المدني الديموقراطي والاستقرار الاقتصادي وإكمال بناء مؤسسات سودانية قومية شاملة وفعّالة تحقق تطلعات جميع المواطنات والمواطنين في الحرية والسلام والعدالة.

وأطلع رئيس الوزراء السفراء على التطورات بالبلاد منذ توقيعه الاتفاق الإطاري في 21 نوفمبر السابق والخطوات العملية التي أعقبته، بجانب العمليات المتوقعة خلال الفترة القادمة بما يتوائم مع أولويات عمل الحكومة الأربع خلال الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بإنجاز الإعلان السياسي المنصوص عليه في الاتفاق الإطاري.

من جانبهم أكّد سفراء الاتحاد الأوروبي مساندة الاتحاد الأوروبي المستمر منذ ديسمبر 2018م  للشعب السوداني لتحقيق تطلعاته في الحرية والسلام والعدالة، ودعمهم للنموذج السوداني الفريد في التحول الديموقراطي.

 

وتوافق المجتمعون على أهمية أن تتضمن تلك الإجراءات التي تؤدي لاستعادة المسار الانتقالي نحو الديموقراطية إجماعاً وطنياً يعتمد على مهام الفترة الانتقالية بالوثيقة الدستورية لعام 2019م واتفاقية جوبا لسلام السودان لعام 2020م .

وأشاروا الي أهمية استكمال عملية السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.

وتم التوافق،خلال الاجتماع ، على أن تكون من تدابير بناء الثقة الشروع في بناء عملية صناعة دستور وطني شامل يُعبّر عن جميع السودانيين، والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة ومواصلة أجندة الإصلاح الاقتصادي، مع العمل على بناء إطارات وطنية تؤدي لتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية واحترام حقوق الإنسان باعتبارهما عنصران أساسيان لبناء الدولة الديموقراطية الحديثة.