الخرطوم: سودا ميديا
تظاهر الآلاف في الخرطوم اليوم الإثنين ضدّ الاتّفاق الإطاري الموقع بين الأحزاب السياسية والجماعات المهنية والحركات المسلحة والجيش وتمسكوا بـ”الحكم المدني الكامل” ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
وتجمع الآلاف في تقاطع “باشدار” في حي الديوم الشرقية جنوب الخرطوم قبل أنّ يتحركوا إلى القصر الجمهوري وسط العاصمة اليوم بالتزامن مع حفل توقيع الاتفاق الإطاري وشهدت الشوارع القريبة من شارع القصر عمليات كر وفر بين المتظاهرين ورجال الأمن.
رفض الاتفاق
وترفض لجان المقاومة التي تقود الحراك السلمي في السودان الاتّفاق مع العسكريين وتقول إنّ العملية السياسية يجب أنّ تبدأ بالعدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وتشكّل الانتهاكات التي وقعت قبل وبعد استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر 2021 “حجرة عثرة” أمام اتّفاق المجموعات المدنية فبينما تتبنى “الحرية والتغيير -المجلس المركزي” رؤية حول العدالة الانتقالية بتنظيم مؤتمر عن العدالة يقول قادة الحراك السلمي إن العدالة الجنائية وتقديم مرتكبي الانتهاكات إلى المحاكم “لا تنازل عنه”.
وذكر المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين الوليد علي أحمد في تصريح لـ”سودا ميديا” أنّ الثورة غربال وقال إنّ التظاهرات الشعبية التي خرجت اليوم دليل على رفض موسّع للاتّفاق الإطاري.
وشدد الوليد علي أحمد على أهمية تحقيق أهداف الثورة الشعبية مشيرا إلى أن مطلوبات الثورة لا تتحقّق عبر الأطراف التي وقّعت الاتّفاق الإطاري اليوم بقصر الرئاسة وسط الخرطوم.
وأطقلت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات الرافضة للاتّفاق، فيما شهدت شوارع الخرطوم ، كرّ وفرّ بين المحتجين ورجال الأمن.
وينصّ الإتّفاق الإطاري المبدئي على دمج قوات الدعم السريع في الجيش وعلى أنّ يكون رأس الدولة المدني قائدًا عامًا للقوات المسلحة إلى جانب استكمال عملية السلام وتفكيك التمكين ومراجعة الشركات العسكرية.
الهروب من المحاسبة
وأشار الوليد علي أحمد إلى أنّ الاتّفاق لن يجدّ القبول لدى الشارع السوداني، وقال إنّ استمرار العسكريين في “مجلس الأمن والدفاع” هروب من المحاسبة بالتالي لا يمكنّ نجاح حكومة مدنية في ظل وجودهم.
وأضاف: “الحكومة المدنية التي تتشكّل وفقًا للاتّفاق النهائي بين العسكريين والأحزاب لن تمتلك مفاتيح الأمن والاقتصاد وستظلّ القوة الضاربة في أيدي العسكريين”.
وتابع: “بنود الاتّفاق جيّدة لكنّ العبرة في التنفيذ هي مسألة الوقت حتى ينقلب العسكر وخوض الانتخابات للحفاظ على مصالح النظام المباد”.
وكان قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قال إن الجيش سيعود إلى “الثكنات” في إشارة إلى استجابة القوات المسلحة لهتافات رائجة يرددها المتظاهرون منذ صبيحة الانقلاب العسكري.
كما تعهّد قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو بخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية لكن رهن ذلك أيضًا بأنّ تنأى الأحزاب بنفسها عن المؤسسة العسكرية للوصول إلى السلطة.
