الاتفاق الإطاري.. مصير مجهول

الاتفاق الإطاري.. مصير مجهول

الخرطوم: مروة الأمين

أقر القيادي بالحرية والتغيير “المجلس المركزي” نائب أمين السياسات العامة بحزب المؤتمر السوداني نورالدين صلاح الدين، بوجود تباين واضح بين ما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري وموقف القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. وعد ما تم في خطاب البرهان الأخير بـ”المحاولة” لتقديم خطاب متماسك أمام الجنود لاعتبارات أهمها أن ما جاء به الإطاري سيدحض كافة المسوغات التي قام بموجبها بتقويض الانتقال في 25 أكتوبر 2021، على حد قوله.

وقال صلاح الدين لـ”سودا ميديا”: “يبدو أن البرهان يريد أن يحفظ ماء وجه عبر نفيه مزاعم تراجع الانقلاب لصالح تقدم الجبهة المدنية الديمقراطية”.

توسيع قاعدة الانتقال

ووقع المكون العسكري وقوى مدنية في مطلع ديمبر الحالي  على اتفاق سياسي إطاري.

وأكد القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال خطاب له بقادة المعاقيل أنه لا مجال للتدخل في شؤون القوات المسلحة، وقال “لا نمانع أن تعمل القوات المسلحة في المستقبل تحت إمرة حكومة مدنية شرعية ومنتخبة وفق انتخابات حرة وشفافة”.

بالمقابل قال القيادي بالحرية والتغيير نورالدين صلاح الدين إن الاصلاح الأمني والعسكري هو من القضايا التي ستتم مناقشتها في مرحلة ما قبل التوقيع النهائي مع حزمة الخمسة قضايا، وأنه حسب ما يتضح إليهم وحتى اللحظة فإن رأس الدولة المدني والذي سيتم التوافق عليه من قبل قوى الثورة سيكون القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد صلاح الدين أن مصفوفة الإصلاحات الأمنية ستنتهي إلى جيش مهني واحد يستوعب الدعم السريع والحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا، ولفت إلى أنها نقطة متقدمة لكنها لا تمثل النهاية لأن الإصلاح عملية طويلة، وقال: “طال الزمن أم قصر سيذهب البرهان ويبقى جيش السودان”.

وأضاف “سمعنا تصريحات إيجابية من قائد حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، ونحن في المجلس المركزي نرغب في أن تتسع قاعدة الانتقال والمشاركة وتشمل كافة القوى وسنقاوم بشدة أي محاولة تهدف لإغراق العملية السياسية بقوى لا علاقة لها بقضايا الانتقال الديمقراطي والثورة وقضايا السلام بحيث تتحول العملية السياسية لعملية غير منتجة”.

موقف تفاوضي

من جانبه يرى المحلل السياسي الفاتح محجوب، أن إعلان البرهان التزام القوات المسلحة بالعمل تحت أوامر أي حكومة منتخبة هو تأكيد لما جاء في الاتفاق الإطاري ضمن تعديلات المؤسسة العسكرية.

وتابع محجوب في حديثه لـ”سودا ميديا”: “أوضحت المؤسسة العسكرية بجلاء

انها ستقبل وجود رئيس مدني يتم تعيينه بواسطة القوى السياسية بالتشاور مع العسكريين، ولكن تقتصر سلطته في المصادقة على قرارات القوات المسلحة بإعفاء أو تعيين قيادتها من دون أي حق في رفض تلك القرارات” .

ومضى محجوب للتأكيد على أن موقف البرهان لا يعتبر نكوص عن الاتفاق الإطاري ووصفه بالموقف التفاوضي قبل بحث النقاط الخلافية الأربعة التي تمثل أساس الخلاف بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وأيضا أساس الخلاف مع قوى سياسية أخرى على رأسها الحركات الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام و قضية شرق السودان.

وأضاف “الاتفاق الإطاري لا زال قويا لكنه يحتاج إلى حكمة كبيرة من القوى السياسية السودانية ومن العسكريين للحفاظ عليه وتطويره ليكون مقبولا لحركات دارفور ومالك عقار وأهل شرق السودان ومولانا محمد عثمان الميرغني”.

وكان ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير الكتلة الديموقراطية قد رحب في اجتماعه الأول مع الآلية الثلاثية بكلًا من بيان مجلس الأمن الدولي وبيان مجلس السلم والأمن الأفريقي حول العملية السياسية والتي أكدت على أهمية أن تكون العملية شاملة وشفافة وصولًا لحلول مستدامة، كما أكدت رغبتها في الإطلاع على مشروع دستور نقابة المحامين والاتفاق السياسي الإطاري.

مصير الاتفاق

في السياق يرى الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي د.محمد تورشين أن الاتفاق الإطاري كانت عليه ملاحظات منذ البدء، وأنه وعند طرحهم للملاحظات تم وصمهم بأنهم يتشائمون وما إلى ذلك، ولكن جميع تلك الملاحظات وبمرور الوقت سيكتشف الناس وجود إشكالات حقيقية في الاتفاق الإطاري وفي كثير من الملامح ونظام الحكم وغيرها من النقاط المهمة التي لا تزال مُبهمة منها مسألة العدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسة الأمنية وقضية شرق السودان وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، جميع هذه المسائل تسببت في تعقيدات حقيقية.

وتابع “تصريحات البرهان الأخيرة تعكس وتؤكد أن التوقيع الذي تم من قبله على الاتفاق لم تكن عبارة عن مسألة استراتيجية للدولة، إنما كانت فقط رؤية تكتيكية من قبله لتهدئة الأوضاع”.

وقال تورشين لـ(سودا ميديا)” المصير الآن أصبح على المحك، واذا اخذنا في الإعتبار الآن توقيع قوى راجحة من الحركات التي لم توقع على اتفاق سلام جوبا والكتلة الديمقراطية، بالعموم المشهد الآن مُرتبك وإذا لم يتم دعم الاتفاق النهائي في فترة مستعجلة من شأنها أن تؤسس لواقع جديد وتشكل حكومة ففي تقديري مصير هذا الاتفاق سيكون الفشل، كما لاحظنا في خروج حزب البعث العربي الاشتراكي من المجلس المركزي ورفضه للاتفاق واتجاهه نحو إسقاطه، كافة هذه المعطيات هي معطيات مُهمة من شأنها تعقيد وتأزيم المشهد وربما تجعل مصير الاتفاق في خطر”.