تفشي جرائم الاختطاف والنهب.. أحترس أنت في الخرطوم
الخرطوم – أماني عقار
شهدت الخرطوم، ارتفاعًا لافتًا في جرائم القتل والنهب والسرقة بالإكراه والخطف والاحتجاز غير المشروع للأشخاص، ولا يكاد يمر يومًا واحدًا دون الإعلان عن وقوع جريمة قتل مُروِّعة أو خطف حقيبة أو موبايل أو نهب أموال سواءًا عن طريق تسور المنازل ليلا أو نهارا أو بالإكراه تحت تهديد السلاح بما يعرف شعبيا بعصابات 9 طويلة.. تلك الجرائم التي تزايدت مؤخرا، ارعبت الكثيرين مع سيطرة حالة السيولة الأمنية الراهنة.
انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي والاوساط السودانية باختفاء مريب للطبيب السوداني د. عامر الذي خرج من منزل خاله بضاحية الجريف غرب شرقي الخرطوم نهار الخميس الماضي، قبل أن يختفي في ظروف غامضة ما دعا أسرته التي استبّد بها القلق الشديد خاصة مع إغلاق هاتفه النقال، إلى إبلاغ الشرطة بالواقعة، وبعد أيام عصيبة افلحت الشرطة في فك طلاسم القضية وتمكنت من اعادته لأسرته.
أيضا شهدت البلاد حادثة اختفاء ضابط نهاية الشهر الماضي فضلاً عن اختفاء طبيب وأستاذ جامعي الذي عاد من دولة الإمارات للسودان لقضاء الإجازة والذي تم خطفه بالقرب من مستشفى الساحة بالخرطوم، بالإضافة لحادثة اختطاف ابنة مسؤول بلجنة إزالة التمكين ولم تكن هذه الجرائم للحصر بل على سبيل المثال ونتيجة لأهميتها طرحت (سوداميديا) القضية على ذوي الاختصاص.
اتهم القانوني والمحامي المعز حضرة، الجهات المختصة في تطبيق وتنفيذ القوانين الجنائية في السودان بالتقصير التام، واكد حضرة خلال حديث خاص لـ(سوداميديا) أن النيابة والجهاز القضائي لم يؤديا دورهما بالصورة الكاملة تأسف حضرة على الانفلات الأمني الحاصل في البلاد.
وجزم حضرة بان القوانين والعقوبات في السودان رادعة بصورة كبيرة وليس بها عيب، مؤكدا ان العلة في الجهات المختصة في تنفيذ القوانين بصورة عامة، وأشار حضرة إلى أن الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب جرائم اختفاء الأشخاص، كثيرة منها من هو بدوافع سياسية والبعض بغرض السرقة او النهب والآخر بدوافع جهوية او قبلية، وأكد بان عدم تطبيق القانون هو الذي جعل هذه الجرائم تطغي في الميديا.
وأفاد المحامي مالك إبراهيم أن هذه الجرائم المتعلقة بالاعتداء على النفس، تعتبر من الجرائم المركبة لأنها قد ترتكب اكثر من جريمة في نفس الوقت وتبدأ بخطف شخص معين من جهة ما واحتجازه وأحيانا تتطور هذه الجريمة الي القتل وبالتالي يكون ارتكب اكثر من جريمة.
يعاقب مرتكب جرائم الخطف وفقا لطائلة الماد (162) من القانون الجنائي السوداني والتي نص على ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ باﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ (10) أعوام ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ المالية ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎً، اما اذا قام الخاطف باحتجاز المخطوف تندرج ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ تحت طائلة ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (164) ويعاقب ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 3 ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎً، اما اذا قام الخاطف بقتل المخطوف يعاقب بالإعدام قصاصاً .
