مركزية التغيير والاتفاق الإطاري… ربكة التوقيع النهائي

تقرير- آية إبراهيم

على ما يبدو أن المجلس المركزي للحرية والتغيير أحد الأطراف الأساسية الموقعة على الاتفاق الإطاري لا تريد الخوض في الحديث عن موعد التوقيع النهائي للاتفاق من خلال التصريحات المتضاربة التي تطلقها في هذا الخصوص بدءً بنفي المتحدث الرسمي للعملية السياسية والقيادي بالمركزية خالد عمر يوسف الحديث عن تأجيل التوقيع الذي كان مقرراً له الأول من أبريل الجاري.

نفي حديث

وقبل أن يؤكد  خالد عمر يوسف، أن الأطراف المدنية والعسكرية تواصل العمل لإكمال المناقشات حول بعض تفاصيل قضايا الاتفاق النهائي، وأن التوقيع على الاتفاق في موعده المعلن مطلع أبريل، كانت تقارير إعلامية قد كشفت عن تأجيل التوقيع النهائي بسبب خلافات صاحبت ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، والتي اختتمت أعمالها الأربعاء، لكن يوسف حينها قال “لا صحة للحديث عن تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي وأضاف: “لم تقرر أي جهة بعد قراراً جديداً بشأن التوقيع يوم السبت”، وفق تعبيره.

تراجع موعد

لم يمضي على حديث خالد عمر يوسف بشأن التأكيد على توقيع الاتفاق النهائي في موعده حتى خرج ببيان آخر ينفي فيه حديثه الأول ويؤكد على تأجيل التوقيع إلى السادس من أبريل الجاري ثم يمضي في حديثه بالخصوص عبر فضائية الجزيرة ويذهب لأبعد من ذلك دون تحديد موعد للتوقيع النهائي حيث أكد أنه رهين بإنهاء القضايا الخلافية سواء في السادس من ابريل أو بعده.

اتفاق معزول

ويرى رئيس حركة تحرير السودان القيادي بالكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير مصطفى نصرالدين تمبور أن الفرصة لازالت قائمه لمركزية التغيير من أجل العودة إلى رشدها، وقال تمبور لـ”سودا ميديا” إن الاتفاق الإطاري أصبح معزولاً وأنه  لم يحظى بالتأييد المطلوب ، لافتاً إلى أن مخرجات ورشة القاهرة يمكن أن تفتح المجال واسع لإدارة النقاش الوطني الشامل المفضي لتسوية سياسية شاملة.

تواقيت زمنية

وظهرت الخلافات في الأيام الماضية حول الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهي خطوة تمت الدعوة إليها في اتفاق إطاري تم توقيعه في ديسمبر، وكانت الأطراف السياسية في السودان تعتزم توقيع الاتفاق النهائي، في مطلع أبريل الجاري، بينما سيكون التوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من الشهر ذاته، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة الانتقالية الجديدة في 11 أبريل”.

دعوة تقدم

ويرى حسن إبراهيم فضل نائب أمين الإعلام بحركة العدل والمساواة أن العملية السياسية يجب أن تشمل جميع السودانيين ولا يحق لطرف دون الآخر احتكارها وتوزيع صكوك  الثورة، وطالب فضل في حديث لـ”سودا ميديا” القوى المدنية للتقدم خطوات  للوصول لاتفاق حول النقاط الخلافية  وصولا الحكومة، وقال أي مناورة ستدفع البلد لمستقبل مجهول ربما انزلاق يصعب بعد ذلك احتوائه.