واشنطن تحذر من تقويض جهود حل الأزمة في السودان .. و”المركزي” يلوح بمقاطعة مبادرة فولكر

الخرطوم – سودا ميديا وكالات

أبدت عدد من الدوائر الغربية امتعاضها من الإعتقالات التي تمت الأربعاء لعدد من القيادات السياسية والناشطين واظهرت مخاوفها من أن تلك الاعتقالات من شأنها ان تقوض جهود حل الأزمة السياسية في السودان في وقت لوحت مصادر بالحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي بمقاطعة الحوار الذي تديره البعثة الأممية في حال لم يفرج عن قياديها المعتقلين.

وقال مصدر رفيع بالمجلس المركزي لـ”سودا ميديا” ان أثنين من المعتقلين هما عضوا لجنة الاتصال مع البعثة الأممية مضيفا ان اعتقالهما سيدفع الى توقف الاتصال مع رئيس البعثة الأممية الذي يتأهب الآن لاطلاق المرحلة الثانية من الحوار.

وأضاف القيادي قائلا ان استمرار الإعتقالات وسط قيادات قوى الحرية والتغيير عبر البلاغات الكيدية وملاحقة الناشطين واقتحام دور الأحزاب ولجان المقاومة بقوة السلالح يظهر وبشكل جلي ان مجموعة الانقلابيين لاترغب في الحوار وانها تسعى فقط لكسب الوقت منأجل تثبيت أقدامها.

والأربعاء، اعتقلت قوات الأمن كلا من خالد عمر يوسف، وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، القيادي بقوى “إعلان الحرية والتغيير”، والمتحدث باسمها وجدي صالح، وعثمان الطيب، أمين عام لجنة تفكيك نظام الرئيس السابق، عمر البشير (1989-2019)، وفق حزب “المؤتمر” وقوى “الحرية والتغيير”. فيما لم تصدر إفادة رسمية بهذه الاعتقالات.

وقالت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، لوسي تاملن، عبر “تويتر”، إن “الاعتقالات والاحتجاز التعسفي لشخصيات سياسية وناشطين بالمجتمع المدني والصحفيين تقوض الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية في السودان”.

وطالبت الأمم المتحدة السلطات السودانية بإطلاق سراح خالد عمر يوسف و”القادة الآخرين في منظمات العمل الأهلي الذين لايزالون رهن الاعتقال”.

فيما حذرت قوى “إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم سابقا) من أن الاعتقالات الجديدة ستؤثر سلبا على مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.

ويقول الرافضون لإجراءات البرهان إنها تمثل انقلابا على مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في 2020.

وفي أكثر من مناسبة، نفى البرهان قيام الجيش بانقلاب عسكري، واعتبر أن إجراءاته تستهدف “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وقال إنه لن يتم تسليم السلطة إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو توافق سياسي