“مدنيو الإطاري”… إغراق العملية السياسية بحجة توسيع المشاركة

تقرير: سوداميديا

لم يكن “مدنيو الإطاري” يخططون لأبعد من التوقيع على الاتفاق مع العسكريين ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التفاوض على “الصلاحيات الدستورية” بشأن رأس الدولة والإشراف المدني على القطاع الأمني والعسكري في ذات الوقت تتعرض العملية السياسية إلى إغراق بانضمام قوى قد تتحالف مع الجنرالات مستقبلا.

وكانت قوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير -المجلس المركزي” وقعت على الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري في الخامس من ديسمبر الجاري بالقصر الجمهوري وسط اهتمام دولي كبير يمهد للانتقال إلى الاتفاق النهائي وتكوين هياكل السلطة الانتقالية.

تسريع الاتفاق

وأعلنت قوى تطلق على نفسها “القوى الوطنية” عن رغبتها في التوقيع على الإتفاق الإطاري والانضمام إلى العملية السلمية يبدو أن هذا الوضع قد يكون خصما على “الحرية والتغيير -المجلس المركزي” التي تود إدارة الفترة الانتقالية بالحصول على “صلاحيات معقولة” منتزعة من العسكريين.

ومن أبرز القوى التي أبدت رغبتها للانضمام وفق شروطها حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل الذي اظهر رغبته في الانضمام إلى “مدني الإطاري” وهي رغبة ربما قلبت الموازين داخل “المجلس المركزي” ما أدى إلى رفض حزب الأمة القومي بشكل مبطن لهذه الرغبة ودعا إلى عدم إغراق العملية السياسية وتسريع الاتفاق النهائي حتى لا يتحول الحديث عن توسيع قاعدة المشاركة لإفساد العملية برمتها.

وكان حزب الأمة القومي قال في بيان صدر اليوم الأحد عقب اجتماع المكتب السياسي أمس السبت إن العملية السياسية يجب أن لا تتعرض إلى الإغراق بعد ساعات قليلة من إعلان حزب مبارك الفاضل بمعية آخرين للإنضمام إلى “الإتفاق الإطاري”.

في ذات الوقت هناك قوى الانتقال التي وقعت مسبقا على الاتفاق الإطاري فهي تحتج على عدم منح “مجموعة المجلس المركزي” صلاحية تعيين رئيس الوزراء وتطالب بوضعها ضمن “صناع القرار” داخل الحاضنة السياسية للسلطة الانتقالية المرتقبة بناء على هذا الاتفاق.

ويعتقد المحلل السياسي مصعب عبد الله في حديث لـ”سوداميديا” أن الحديث الذي ظل يردده العسكريون عن توسيع قاعدة الانتقال القصد منه إغراق العملية السياسية بهذه المبررات في ذات الوقت بالنسبة للجنرالات يمكنهم التفاوض مع هذه المجموعات للاحتفاظ بصلاحية رأس الدولة وادارة القطاع الأمني بالتالي ستكون القوى المدنية أمام حكومة مدنية ضعيفة بلا صلاحيات تذكر.

وأضاف: “ربما تسرعت قوى الحرية والتغيير حينما وافقت على انضمام قوى لم تكن ضمن معادلة مرحلة ما بعد 2019 إلى الاتفاق الإطاري لأن الباب أصبح مفتوحا على مصراعيه لانضمام الجميع إلى العملية السياسية بالتالي إغراقها وتشتيت مركزيتها التي تعد ذات اهمية في المحادثات السرية مع العسكريين”.

اعتراضات (قحت)

ومن بين الصلاحيات التي يود العسكريون الاحتفاظ بها عملية اعتماد السفراء والإشراف على البنك المركزي وادارة القطاع الأمني والعسكري وحتى عملية تفكيك التمكين في هذه المؤسسات يطالب المكون العسكري بالإشراف عليها بنفسه.
استفسرت “سوداميديا” قياديا في “الحرية والتغيير -المجلس المركزي” عما اذا كان المقصود من الاتفاق الإطاري اغراق العملية السياسية بالنسبة لهذا القيادي الذي اشترط حجب اسمه فإن الاتفاق الإطاري لا يعني استقبال الموقعين وتحويله إلى “حفلات استقبال للمنضمين الجدد”.

وأضاف: “أجرينا نقاشات بهذا الصدد مع المجتمع الدولي والعسكريين وأبلغناهم ان توسيع قاعدة الانتقال لا يعني فتح الباب أمام الجميع حتى وان حدث ذلك فإن الإعلان الدستوري لن يمنح الحق إلا لقوى الثورة فيما يتعلق بالصلاحيات التي تخص المدنيين”.

بالمقابل يؤكد المحلل السياسي مصعب عبد الله أن “مجموعة المجلس المركزي” التي قادت المحادثات غير الرسمية مع العسكريين منذ يونيو الماضي بإشراف الرباعية الدولية كانت عليها أن تكون واضحة حيال هذه التطورات بوضع “أطر دستورية” محدد للقوى الانتقال.
وتابع: “كان يجب أن تكون الصفقة بين الحرية والتغيير وقوى الانتقال ان تذهب الى المجلس التشريعي حتى هذا البند يجب ان لا يتيح لها الأغلبية في البرلمان الانتقالي حتى لا تتعرض إلى الاستمالة من القوى المضادة للثورة”.